به گزارش مشرق، مقام معظم رهبری سال 1393 را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام نهاده‌اند.
نامگذاری‌های دو دهه اخیر، بر این مبنا بوده که رهبری یک یا چند مساله مهم کشور را در سال پیش رو، به مسوولان کشور متذکر شده و سامان دادن آنها را تکلیف کرده‌اند.
مطابق نام‌گذاری امسال، ایران دو مساله مهم اقتصاد و فرهنگ را پیش رو دارد و حل این دو مساله در گرو عزم ملی و مدیریت جهادی است.
عزم ملی اشاره‌ای روشن به مشارکت اجتماعی دارد و مدیریت جهادی توصیه‌ای مدیریتی به مسوولان است که ترجمان بیرونی آن کارآمدی است.
دولت ایران برای محقق کردن شعار سال، هم امکان‌ها و قابلیت‌هایی در اختیار دارد و هم با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو است.
1- امیدهای 93
دولت حسن روحانی در نیمه دوم سال 92 کوشید برای فضای کسب‌و‌کار، سامان بهتری تدارک ببیند.
مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت، کاهش فشار بین‌المللی بر اقتصاد ایران، بهبود روابط بین اجزای حکومت و کاهش تعارض‌های سیاسی، گسترده‌تر شدن چتر مشارکت اجتماعی و مطالعه امکانات اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه‌ها بود.
در پی این اقدامات، پاره‌ای تحریم‌ها برداشته شد و از سرعت وضع تحریم‌های جدید کاسته شد؛ تعامل بین قوای سه گانه کشور افزایش یافت و بسیاری از سوء‌تفاهم‌ها میان کارگزاران نظام به‌ویژه مجلس و دولت رفع شد؛ آرامش اجتماعی و امید به آینده افزایش یافت و به تبع آن در حوزه اقتصادی تحرک ایجاد شد.
این تحرک در بخش واقعی اقتصاد، اندک بود و تنها از آهنگ کاهش رشد اقتصادی کاسته شد، اما در حوزه روانی تحرک چشمگیر بود.
رشد 107 درصدی شاخص سهام ایران، علامت مثبتی بود که از سوی بازار ارسال شد و این امید را رویاند که در سال 93 اقتصاد از رکود خارج شود.
بنابراین می‌توان با قدری احتیاط، امیدوار بود که در پی تدابیر سال 92، در سال جدید روند کاهش رشد اقتصادی جای خود را به روند افزایشی بدهد.
روند کاهشی اقتصاد در سال‌های اخیر، پاره‌ای ظرفیت‌های رشد ایجاد کرده است که فعال شدن آنها به افزایش رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد انجامید.
رشد اقتصادی ایران پیش از آغاز دوران رکود اقتصادی، حدود پنج درصد بود و حال احیای آن رشد در سال 93 را نامحتمل می‌کند؛ اما رشد اقتصادی کمتر از این هم تحول بزرگی به شمار می‌رود.
تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته قدری بیش از 500 میلیارد دلار بوده است و رشد 2 درصدی اقتصاد در سال 93 که محتمل به نظر می‌رسد موجب خلق 10 میلیارد دلار ثروت خواهد شد.
افزون بر این، بخش قابل‌‌توجهی از رشد اقتصادی در بخش نفت و گاز خواهد بود که خود موجد افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تحریک رشد اقتصادی خواهد شد.
به‌علاوه اینکه در 6 ماه گذشته، پا‌به‌پای کند شدن روند کاهشی رشد اقتصادی، نرخ تورم هم ولو با آهنگ بطئی رو به کاهش گذاشته است و اگر آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم کمتر از 25 درصد شود، در سال 93 برای نخستین بار ظرف چهار سال گذشته، دستمزد کارگران، کارمندان و قدرت خرید آنان به صورت واقعی افزایش خواهد یافت. همنشینی این تحولات راه را برای تحقق بخشی از وعده‌های اقتصادی دولت هموار خواهد کرد.
2- چالش‌های 93
دولت ایران برای محقق کردن برنامه‌هایی که در سطور بالا مطرح شد، با مشکلاتی هم مواجه است.
مهم‌ترین مشکل در حوزه اقتصادی، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. دولت روحانی، همانند دولت قبلی هنوز برای پرداخت یارانه‌ها معیار مشخصی ارائه نکرده است و همه شهروندان ایرانی می‌توانند با رجوع به اصل برابری در قانون اساسی، خود را محق به دریافت یارانه به شمار آورند.
پیوند ناموجهی که از آغاز بین اصلاح قیمت‌ها و پرداخت یارانه زده شد، این تصور را ایجاد کرده است که دولت با اصلاح قیمت‌ها از درآمد واقعی شهروندان می‌کاهد و برای جبران این وضع «باید به آنها یارانه جبرانی بپردازد»؛ بنابراین بزرگ‌ترین چالش اقتصادی دولت در سال 93 اواخر فروردین و با نام‌نویسی برای یارانه‌ها آغاز خواهد شد.
اگر شهروندان به درخواست‌ها و توصیه‌های اخلاقی برای عدم درخواست یارانه پاسخ مثبت ندهند، دولت ناگزیر خواهد شد به شمار زیادی یارانه بپردازد و معلوم نیست منابع کافی برای تامین بودجه یارانه‌ها در اختیار داشته باشد.
چالش دوم، پایین بودن نرخ بهره‌وری در بخش‌های سه گانه صنعت، کشاورزی و خدمات است.
بهره‌وری پایین در اقتصاد ایران عارضه‌ای دیرپا است و چشم‌انداز رفع آن در کوتاه‌مدت روشن نیست و کماکان در سال جاری هم ادامه خواهد یافت.
مشکل سوم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که رتبه ایران در فهرست جهانی، 67 و پس از کشورهایی مانند مصر، کوبا، ویتنام، آنگولا و قبرس قرار دارد.
بر اساس آخرین آمار که مربوط به 14 ماه پیش است حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران حدود 4/4 میلیارد دلار است. در مقیاس منطقه‌ای، این میزان سرمایه خارجی البته بیش از سرمایه‌ای است که عراق و پاکستان جذب کرده‌اند، اما کمتر از سرمایه‌هایی است که عربستان، ترکیه، قطر، کویت و حتی جمهوری آذربایجان جذب کرده‌اند.
با توجه به اینکه مهم‌ترین بخش صنعتی ایران یعنی صنایع نفت و گاز به سرمایه و تکنولوژی خارجی نیاز مبرم دارد، این موضوع در سال 93 همچنان از چالش‌های اقتصاد ایران خواهد بود.
آهنگ کنونی مذاکرات ایران با قدرت‌های اروپایی، چندان نیست که بتوان امیدوار بود این مذاکرات راه ورود سرمایه خارجی را به ایران در آینده نزدیک هموار کند؛ بنابراین اقتصاد ایران لاجرم باید به ظرفیت‌های داخلی خود تکیه کند.
یکی از جاهایی که مفهوم اقتصاد مقاومتی کاربرد پیدا می‌کند، همین‌جا است. مادام که ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران فعال نشود و در بازیگران اقتصاد جهانی به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ خارجی غبطه ایجاد نکند، امید چندانی به ورود سرمایه‌های خارجی وجود نخواهد داشت.
یکی از ظرفیت‌های آزاد نشده اقتصاد ایران که محمل نیرومندی برای تامین سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی است، نظام پولی است که همانند گذشته از چالش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
نرخ بهره پایین موجب کاهش سپرده‌گذاری داوطلبانه و هدفمند شده و بانک‌ها و سپرده‌گذاران ناگزیرند با بازار غیررسمی پول که فارغ از نظارت‌های قانونی عمل می‌کند، رقابت کنند.
علاوه‌بر این، نرخ بهره دستوری و پایین‌تر از نرخ تورم جذابیت مراجعه به بانک‌ها را به شیوه‌های غیراصولی و اخذ وام با این شیوه‌ها افزایش داده است و بعضا موجب فساد هم می‌شود.
چالش دیگر سال 93 که اساسا غیراقتصادی است؛ اما بر اقتصاد اثر می‌گذارد، مسائل سیاست خارجی است. مذاکرات ایران با گروه 1+5 در حال پیش رفتن است و در مجموع از نمونه‌های موفق مذاکره در جهان به شمار می‌رود؛ اما هنوز دستاوردهای ملموس و عینی آن آشکار نشده است.
این مذاکرات البته توانسته است فشارها را کاهش دهد، اما تا رسیدن ایران به وضع پیش از سال 1384 راه درازی در پیش است. وقتی که وضع پیشین اعاده شود، طرفین در وضع صفر قرار می‌گیرند و اگر قرار باشد فرصتی برای ایران ایجاد شود از آن به بعد است.
بنابراین هنوز مذاکرات را باید از کارهای پر مشقت و دیربازده دولت به شمار آورد. علاوه‌بر این مساله اصلی سیاست خارجی، پاره‌ای تحولات منطقه‌ای هم در سال 93 بر اوضاع ایران اثر خواهند گذاشت.
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که قرار است امروز برگزار شود، یکی از این تحولات است. همه هشت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که یکی از آنها جای حامد کرزای را خواهد گرفت، گفته‌اند در صورت پیروزی، پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا را امضا خواهند کرد.
این پیمان ارتباط مستقیمی با ایران ندارد؛ اما به هر حال موجد ترتیبات امنیتی می‌شود که ایران نمی‌تواند به آن بی‌اعتنایی کند.
اگر دولت آینده افغانستان نتواند در روابط خود با ایران، پاکستان، عربستان و ترکیه توازن معقولی ایجاد کند، چالشی جدید برای سیاست خارجی ایران ایجاد خواهد شد و طبعا بر اقتصاد هم تاثیر خواهد گذاشت.
مجموعه امیدها و چالش‌های ایران در سال 93، تصمیم‌گیری را برای دولت دشوار می‌کند؛ اما از آنجا که همه این چالش‌ها اختصاص به ایران ندارد و همتایان و رقیبان ایران هم با چالش‌هایی مشابه مواجهند، آنچه نتیجه کار را رقم می‌زند نحوه مدیریت این چالش‌ها است.
بخش دوم شعار سال 93 یعنی «عزم ملی و مدیریت جهادی» حاوی همین معنا است؛ یعنی دولت برای عبور از چالش‌ها به 2 نیروی محرکه نیاز دارد: اول عمومی‌تر کردن سیاست و اقتصاد و وارد کردن همه نیروهای سیاسی-اجتماعی به میدانِ مقابله با چالش‌ها و دوم افزایش کارآمدی در نظام دیوانی و تسهیل قانونی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری.
نامگذاری‌های دو دهه اخیر، بر این مبنا بوده که رهبری یک یا چند مساله مهم کشور را در سال پیش رو، به مسوولان کشور متذکر شده و سامان دادن آنها را تکلیف کرده‌اند.
مطابق نام‌گذاری امسال، ایران دو مساله مهم اقتصاد و فرهنگ را پیش رو دارد و حل این دو مساله در گرو عزم ملی و مدیریت جهادی است.
عزم ملی اشاره‌ای روشن به مشارکت اجتماعی دارد و مدیریت جهادی توصیه‌ای مدیریتی به مسوولان است که ترجمان بیرونی آن کارآمدی است.
دولت ایران برای محقق کردن شعار سال، هم امکان‌ها و قابلیت‌هایی در اختیار دارد و هم با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو است.
1- امیدهای 93
دولت حسن روحانی در نیمه دوم سال 92 کوشید برای فضای کسب‌و‌کار، سامان بهتری تدارک ببیند.
مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت، کاهش فشار بین‌المللی بر اقتصاد ایران، بهبود روابط بین اجزای حکومت و کاهش تعارض‌های سیاسی، گسترده‌تر شدن چتر مشارکت اجتماعی و مطالعه امکانات اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه‌ها بود.
در پی این اقدامات، پاره‌ای تحریم‌ها برداشته شد و از سرعت وضع تحریم‌های جدید کاسته شد؛ تعامل بین قوای سه گانه کشور افزایش یافت و بسیاری از سوء‌تفاهم‌ها میان کارگزاران نظام به‌ویژه مجلس و دولت رفع شد؛ آرامش اجتماعی و امید به آینده افزایش یافت و به تبع آن در حوزه اقتصادی تحرک ایجاد شد.
این تحرک در بخش واقعی اقتصاد، اندک بود و تنها از آهنگ کاهش رشد اقتصادی کاسته شد، اما در حوزه روانی تحرک چشمگیر بود.
رشد 107 درصدی شاخص سهام ایران، علامت مثبتی بود که از سوی بازار ارسال شد و این امید را رویاند که در سال 93 اقتصاد از رکود خارج شود.
بنابراین می‌توان با قدری احتیاط، امیدوار بود که در پی تدابیر سال 92، در سال جدید روند کاهش رشد اقتصادی جای خود را به روند افزایشی بدهد.
روند کاهشی اقتصاد در سال‌های اخیر، پاره‌ای ظرفیت‌های رشد ایجاد کرده است که فعال شدن آنها به افزایش رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد انجامید.
رشد اقتصادی ایران پیش از آغاز دوران رکود اقتصادی، حدود پنج درصد بود و حال احیای آن رشد در سال 93 را نامحتمل می‌کند؛ اما رشد اقتصادی کمتر از این هم تحول بزرگی به شمار می‌رود.
تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته قدری بیش از 500 میلیارد دلار بوده است و رشد 2 درصدی اقتصاد در سال 93 که محتمل به نظر می‌رسد موجب خلق 10 میلیارد دلار ثروت خواهد شد.
افزون بر این، بخش قابل‌‌توجهی از رشد اقتصادی در بخش نفت و گاز خواهد بود که خود موجد افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تحریک رشد اقتصادی خواهد شد.
به‌علاوه اینکه در 6 ماه گذشته، پا‌به‌پای کند شدن روند کاهشی رشد اقتصادی، نرخ تورم هم ولو با آهنگ بطئی رو به کاهش گذاشته است و اگر آن‌گونه که پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم کمتر از 25 درصد شود، در سال 93 برای نخستین بار ظرف چهار سال گذشته، دستمزد کارگران، کارمندان و قدرت خرید آنان به صورت واقعی افزایش خواهد یافت. همنشینی این تحولات راه را برای تحقق بخشی از وعده‌های اقتصادی دولت هموار خواهد کرد.
2- چالش‌های 93
دولت ایران برای محقق کردن برنامه‌هایی که در سطور بالا مطرح شد، با مشکلاتی هم مواجه است.
مهم‌ترین مشکل در حوزه اقتصادی، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. دولت روحانی، همانند دولت قبلی هنوز برای پرداخت یارانه‌ها معیار مشخصی ارائه نکرده است و همه شهروندان ایرانی می‌توانند با رجوع به اصل برابری در قانون اساسی، خود را محق به دریافت یارانه به شمار آورند.
پیوند ناموجهی که از آغاز بین اصلاح قیمت‌ها و پرداخت یارانه زده شد، این تصور را ایجاد کرده است که دولت با اصلاح قیمت‌ها از درآمد واقعی شهروندان می‌کاهد و برای جبران این وضع «باید به آنها یارانه جبرانی بپردازد»؛ بنابراین بزرگ‌ترین چالش اقتصادی دولت در سال 93 اواخر فروردین و با نام‌نویسی برای یارانه‌ها آغاز خواهد شد.
اگر شهروندان به درخواست‌ها و توصیه‌های اخلاقی برای عدم درخواست یارانه پاسخ مثبت ندهند، دولت ناگزیر خواهد شد به شمار زیادی یارانه بپردازد و معلوم نیست منابع کافی برای تامین بودجه یارانه‌ها در اختیار داشته باشد.
چالش دوم، پایین بودن نرخ بهره‌وری در بخش‌های سه گانه صنعت، کشاورزی و خدمات است.
بهره‌وری پایین در اقتصاد ایران عارضه‌ای دیرپا است و چشم‌انداز رفع آن در کوتاه‌مدت روشن نیست و کماکان در سال جاری هم ادامه خواهد یافت.
مشکل سوم، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که رتبه ایران در فهرست جهانی، 67 و پس از کشورهایی مانند مصر، کوبا، ویتنام، آنگولا و قبرس قرار دارد.
بر اساس آخرین آمار که مربوط به 14 ماه پیش است حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران حدود 4/4 میلیارد دلار است. در مقیاس منطقه‌ای، این میزان سرمایه خارجی البته بیش از سرمایه‌ای است که عراق و پاکستان جذب کرده‌اند، اما کمتر از سرمایه‌هایی است که عربستان، ترکیه، قطر، کویت و حتی جمهوری آذربایجان جذب کرده‌اند.
با توجه به اینکه مهم‌ترین بخش صنعتی ایران یعنی صنایع نفت و گاز به سرمایه و تکنولوژی خارجی نیاز مبرم دارد، این موضوع در سال 93 همچنان از چالش‌های اقتصاد ایران خواهد بود.
آهنگ کنونی مذاکرات ایران با قدرت‌های اروپایی، چندان نیست که بتوان امیدوار بود این مذاکرات راه ورود سرمایه خارجی را به ایران در آینده نزدیک هموار کند؛ بنابراین اقتصاد ایران لاجرم باید به ظرفیت‌های داخلی خود تکیه کند.
یکی از جاهایی که مفهوم اقتصاد مقاومتی کاربرد پیدا می‌کند، همین‌جا است. مادام که ظرفیت‌های داخلی اقتصاد ایران فعال نشود و در بازیگران اقتصاد جهانی به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ خارجی غبطه ایجاد نکند، امید چندانی به ورود سرمایه‌های خارجی وجود نخواهد داشت.
یکی از ظرفیت‌های آزاد نشده اقتصاد ایران که محمل نیرومندی برای تامین سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی است، نظام پولی است که همانند گذشته از چالش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
نرخ بهره پایین موجب کاهش سپرده‌گذاری داوطلبانه و هدفمند شده و بانک‌ها و سپرده‌گذاران ناگزیرند با بازار غیررسمی پول که فارغ از نظارت‌های قانونی عمل می‌کند، رقابت کنند.
علاوه‌بر این، نرخ بهره دستوری و پایین‌تر از نرخ تورم جذابیت مراجعه به بانک‌ها را به شیوه‌های غیراصولی و اخذ وام با این شیوه‌ها افزایش داده است و بعضا موجب فساد هم می‌شود.
چالش دیگر سال 93 که اساسا غیراقتصادی است؛ اما بر اقتصاد اثر می‌گذارد، مسائل سیاست خارجی است. مذاکرات ایران با گروه 1+5 در حال پیش رفتن است و در مجموع از نمونه‌های موفق مذاکره در جهان به شمار می‌رود؛ اما هنوز دستاوردهای ملموس و عینی آن آشکار نشده است.
این مذاکرات البته توانسته است فشارها را کاهش دهد، اما تا رسیدن ایران به وضع پیش از سال 1384 راه درازی در پیش است. وقتی که وضع پیشین اعاده شود، طرفین در وضع صفر قرار می‌گیرند و اگر قرار باشد فرصتی برای ایران ایجاد شود از آن به بعد است.
بنابراین هنوز مذاکرات را باید از کارهای پر مشقت و دیربازده دولت به شمار آورد. علاوه‌بر این مساله اصلی سیاست خارجی، پاره‌ای تحولات منطقه‌ای هم در سال 93 بر اوضاع ایران اثر خواهند گذاشت.
انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که قرار است امروز برگزار شود، یکی از این تحولات است. همه هشت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که یکی از آنها جای حامد کرزای را خواهد گرفت، گفته‌اند در صورت پیروزی، پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا را امضا خواهند کرد.
این پیمان ارتباط مستقیمی با ایران ندارد؛ اما به هر حال موجد ترتیبات امنیتی می‌شود که ایران نمی‌تواند به آن بی‌اعتنایی کند.
اگر دولت آینده افغانستان نتواند در روابط خود با ایران، پاکستان، عربستان و ترکیه توازن معقولی ایجاد کند، چالشی جدید برای سیاست خارجی ایران ایجاد خواهد شد و طبعا بر اقتصاد هم تاثیر خواهد گذاشت.
مجموعه امیدها و چالش‌های ایران در سال 93، تصمیم‌گیری را برای دولت دشوار می‌کند؛ اما از آنجا که همه این چالش‌ها اختصاص به ایران ندارد و همتایان و رقیبان ایران هم با چالش‌هایی مشابه مواجهند، آنچه نتیجه کار را رقم می‌زند نحوه مدیریت این چالش‌ها است.
بخش دوم شعار سال 93 یعنی «عزم ملی و مدیریت جهادی» حاوی همین معنا است؛ یعنی دولت برای عبور از چالش‌ها به 2 نیروی محرکه نیاز دارد: اول عمومی‌تر کردن سیاست و اقتصاد و وارد کردن همه نیروهای سیاسی-اجتماعی به میدانِ مقابله با چالش‌ها و دوم افزایش کارآمدی در نظام دیوانی و تسهیل قانونی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری.
